أقام "مرتضي منصور" رئيس نادي الزمالك الأسبق، و5 ألاف من أعضاء نادي الزمالك دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالبوا فيها الحكم ببطلان إنتخابات النادي ، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجتها التي فاز بها ممدوح عباس رئيسا للزمالك، وبقية أعضاء مجلس الإدارة الذين أعلن فوزهم.
وقال مرتضي في الدعوى التي وقعها بقية الأعضاء المدعيين، أن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية قد شابه العديد من المخالفات التي تكفي لإبطاله، علي رأسها انه لم يصدر من مجلس إدارة النادي، وإنما صدر من المجلس القومي للرياضة، ووافقت عليه اللجنة المؤقتة المعينة لرئاسة النادي، إضافة إلى أن اللائحة التي صدرت وفقا لها قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية قضت المحكمة ببطلانها في حكم نهائي.
وأضاف مرتضي في الدعوي أن الجمعية العمومية عقدت في شهر مايو بالمخالفة لنص المادة (28 من القانون 77) الخاص بالهيئات الرياضية، والتي أوجبت عقد الجمعيات العمومية للأندية في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.
وأشارت الدعوى إلي أن محضر إجتماع الجمعية العمومية لم يوقع من أي من رئيس النادي أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يجعل قراراتها جميعا مشوبه بالبطلان- علي حد ما جاء بالدعوي-.
تحدث مرتضي في صحيفة دعواه عن المخالفات التي شابت العملية الإنتخابية ذاتها، وقال إن أول تلك المخالفات كانت في علانية التصويت الذي جرى علي مرأى ومسمع من الناس، إضافة إلي إقتحام الشرطة وقوات الأمن للحرم الإنتخابي- علي حد قوله-، وعدم حياد رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الإنتخابات لإجراءه محادثة تليفونية علي الهواء عقب إنتهاء عملية التصويت، وإجراء عملية الفرز مع أحمد شوبير في برنامجه علي قناة الحياة مخاطبا إياه بعبارة "يا حبيبي".
وطلبت الدعوي في نهايتها تحديد أقرب جلسة لنظرها، والحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة إنتخابات نادي الزمالك، بصفة عاجلة.